عنایت‌الله سمیعی، کفیل وزارت اقتصاد، در مخالفت با لایحه قانون انحصار تجارت خارجی استعفا کرد. در بخشی از استعفا چنین آمده است: «رویه‌ای را که هیات محترم دولت در اداره و اصلاح احوال اقتصاد عمومی اتخاذ فرموده‌اند، به نظر بنده بسیار مضر و خطرناک است و قطعاً منتهی به فنای مردم و ورشکستگی کامل مملکت می‌شود و از جمله عوامل آن، قانون متمم اسعار و لایحه انحصار تجارت و کم‌اعتنایی به سیاست اجرای واحد پول طلاست که اساس امور است و متاسفانه به‌هیچ‌وجه با بهبودی اوضاع اقتصادی مملکت وفق نمی‌دهد. رویه فوق را مضر و مخالف مصالح مملکت و نیات ذات اقدس ملوکانه ارواحنا فداه می‌دانم و به‌هیچ‌وجه نمی‌توانم منافع مادی خود را بر آن ترجیح داده و از بیان حقایق خودداری نمایم. لذا با کمال خجلت از این خدمت معذرت خواسته و استعفای خود را تقدیم می‌نمایم.»